كشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل رفع رأسمال الصندوق من 65 مليارا إلى 105 مليارات ريال، بزيادة تتجاوز 60%؛ لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية أمس (الإثنين) بالرياض بعنوان: «جلسة حوارية لقطاعات تمكين».
وبين المعجل أن الصندوق سيتوسع ليخدم جميع قطاعات البرنامج من الصناعة، والتعدين، والصناعات اللوجيستية، والطاقة، لافتا إلى أنه سيتم استقبال طلبات القطاع اللوجيستي في 13 فبراير 2019.
وقال: «الصندوق سيقدم منتجات جديدة تتواكب مع احتياجات المستثمرين اعتبارا من الشهر القادم، ومنها قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية ومنتج لتمويل الاستحواذ، إضافة إلى منتج لتمويل رأس المال العامل».
من ناحيته، أضاف رئيس هيئة الجمارك أحمد الحقباني أن إجراءات التصدير لدى الجمارك لا تتجاوز 12 ساعة ولا تتطلب أكثر من مستندين حاليا.
وأضاف: «نواجه أكبر تحدٍ وهو الوقت، فنحن نعمل على مدار الـ24 ساعة، ولدينا 10 آلاف موظف يجب الاستفادة منهم».
ونوه رئيس هيئة الصادرات أحمد السلمي بقوله: «نعكف على عمل دراسات للقطاع لاستهداف أسواق معينة، وأهم التحديات تشمل محدودية منتجات القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد منتجات ذات قيمة تنافسية خارجية».
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية أمس (الإثنين) بالرياض بعنوان: «جلسة حوارية لقطاعات تمكين».
وبين المعجل أن الصندوق سيتوسع ليخدم جميع قطاعات البرنامج من الصناعة، والتعدين، والصناعات اللوجيستية، والطاقة، لافتا إلى أنه سيتم استقبال طلبات القطاع اللوجيستي في 13 فبراير 2019.
وقال: «الصندوق سيقدم منتجات جديدة تتواكب مع احتياجات المستثمرين اعتبارا من الشهر القادم، ومنها قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية ومنتج لتمويل الاستحواذ، إضافة إلى منتج لتمويل رأس المال العامل».
من ناحيته، أضاف رئيس هيئة الجمارك أحمد الحقباني أن إجراءات التصدير لدى الجمارك لا تتجاوز 12 ساعة ولا تتطلب أكثر من مستندين حاليا.
وأضاف: «نواجه أكبر تحدٍ وهو الوقت، فنحن نعمل على مدار الـ24 ساعة، ولدينا 10 آلاف موظف يجب الاستفادة منهم».
ونوه رئيس هيئة الصادرات أحمد السلمي بقوله: «نعكف على عمل دراسات للقطاع لاستهداف أسواق معينة، وأهم التحديات تشمل محدودية منتجات القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد منتجات ذات قيمة تنافسية خارجية».